214.5 قرش لكل كيلووات ساعة| مصادر: الكهرباء تُقر أعلى تعريفة لمحاسبة السرقات

أقرت مصر تعريفة جديدة لمحاسبة السرقات الكهربائية، حددتها عند 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة، وجاء القرار ضمن مساعي الحكومة للحد من خسائر الشبكة القومية للكهرباء، حيث تم إخطار جميع شركات توزيع الكهرباء بتطبيق هذه التعريفة فورًا.

تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين| مصادر: استراتيجية جديدة لمكافحة سرقة الكهرباء باستخدام تقنيات حديثة

عاجل| انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في مدينة الغردقة

كبح سرقة الكهرباء التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات شهريًا

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعريفة الجديدة تهدف إلى تقليل نسبة الفقد في الشبكة الوطنية، التي بلغت مستويات خطيرة في بعض الشركات، تجاوزت 40%، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة. 

وتتوقع الحكومة أن يساهم القرار في كبح عمليات سرقة الكهرباء، التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات شهريًا.

وتشير لوائح الكهرباء الحالية إلى أن المشتركين الذين يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء يلتزمون بسداد قيمة التيار المستولى عليه، محسوبة على أساس أعلى شريحة محاسبة، إلى جانب عقوبات إضافية في حال تكرار المخالفة. وفي الحالات التي يتم فيها ضبط استخدام التيار من قبل غير المشتركين، يتم الحساب وفق ساعات الاستخدام المقدرة، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار. 

استخدام الأجهزة الذكية لرصد التلاعب في معدلات الاستهلاك الكهربائي 

وفي إطار الجهود الرامية لمكافحة هذه الظاهرة، عقد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، اجتماعًا مع مسؤولي شركة هواوي الصينية لبحث سبل التعاون في استخدام الأجهزة الذكية لرصد التلاعب في معدلات الاستهلاك الكهربائي واتخاذ إجراءات سريعة لفصل التيار في حالات الطوارئ، بهدف تعزيز استقرار الشبكة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لضبط استهلاك الكهرباء وحماية الشبكة القومية من الفقد الكبير الذي تعاني منه، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة في بعض الشركات. 

عبر تطبيق التعريفة الموحدة، تأمل الحكومة في تقليل الأضرار المالية الناتجة عن السرقات، والتي تصل إلى مئات الملايين شهريًا، وتعزيز استقرار إمدادات الكهرباء للمواطنين. 

من خلال تشديد الرقابة وتطبيق الغرامات العالية، يهدف القرار إلى ردع السلوكيات غير القانونية وضمان التزام الجميع بالأنظمة المحددة. 

ردع السلوكيات غير القانونية وضمان التزام الجميع

كما يعكس التعاون مع الشركات العالمية، مثل هواوي، التزام الحكومة بتطوير التكنولوجيا المستخدمة في إدارة الشبكة واكتشاف التلاعب بشكل أكثر فعالية. 

بالتالي، فإن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين جودة خدمة الكهرباء وتقليل الفاقد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء.