النائب المحامى أحمد الشرقاوى: موقف نقابة المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معتمد على أخطاء..وعلى البرلمان استكمال المناقشات دون الاستجابة لأى مزايدات

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين.

موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع 

انطلاق الاجتماع الرابع لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الاجتماع الرابع لتشريعية النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينطلق بعد قليل

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الرابع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عقب بيان نقابة المحامين الرافض لمشروع القانون قائلاً: (مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ).

 ولفت إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مؤكداً  على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.

ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.

الاجتماع الرابع لتشريعية النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينطلق بعد قليل

أول رد من البرلمان على إعتراضات نقابة المحامين بشأن الإجراءات الجنائية:« حسن النية موجود ولا نعمل بمعزل عن أحد»

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.