«يُسيئ لمهنة المحاماة».. إعتراضات متواصلة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض أمام البرلمان..ونقابة الصحفيين تتضامن مع المحامين وتؤكد:يهم كل المصريين ..صور
ADVERTISEMENT
تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم الثلاثاء بعقد الاجتماع الرابع فى ضوء المشروع المعد من اللجنة الفرعية رغم إعتراضات نقابة المحامين حيث أكدت النقابة علي أنها تعكف علي إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت نقابة المحامين على أنها تعكف علي إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مطالبات للبرلمان بوقف مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. وإحالته لمجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة
طالبت نقابة المحامين مجلس النواب بعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن مع فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
كما أكدت علي اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها مؤدة علي أن نقابة المحامين تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد توسع بسلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حق الدفاع
كما أكدت نقابة المحامين على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض أمام لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع مؤكدة على أن هذا المشروع أيضا لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.
ولفتت النقابة إلي أن بعض نصوص هذا المشروع أثارت لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمن نصوص تخالف الدستور .. المحامين تكشف التفاصيل
أكدت نقابة المحامين أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية المعروض أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أعاد صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. مؤكدة على أن مشروع القانون لم يُورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
كما أكدت النقابة علي أن المشروع أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به نصوص تفتقد للذوق التشريعى وتُسيئ لرسالة المحاماة
أكدت نقابة المحامين على أن ما استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها – أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.
جاء ذلك فى ضوء إعتراضات النقابة على مشروع القانون مؤكدة على أنه تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.
كما أكدت أيضا ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة وما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى وأيضا ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.
نقيب الصحفيين خالد البلشي: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل علامة خطر وسيمثل انعكاس لخلل كبير
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية. جاء ذلك في تصريحات رسمية اليوم الثلاثاء، مؤكدا علي أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
ولفت إلي أنه من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصاً لكل مصري وشأن لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين، وأحذر من أن مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاس لخلل كبير وأثاره ستكون وخيمة على الجميع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
