تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم الإعتراضات وشبهات عدم الدستورية

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعقد الاجتماع الرابع وسط اعتراضات كبيرة من جانب نقابة المحامين والتى طالبت بوقف المناقشات مع إحالة المشروع لمجلس اشليوخ لمزيد من الدراسة خاصة لما شاب  المشروع من شبهات بعد الدستورية فى كثير من النصوص.

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

هل تتوقف مناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وشهد اجتماع الاثنين إرجاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة، في حالة ما إذا وقع من المحامي ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة - والذي كان موجوداً في القانون القائم - بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم في هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين. وبانتهاء اجتماع تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

تشريعية النواب توافق على إدخال التقنيات الحديثة ضمن منظومة الإعلان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

إعتراضات واسعة لنقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الإثنين ٢٦ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.