الحماية المدنية بالوادي الجديد تنجح في إنقاذ طفل بعد احتجازه داخل أسانسير
ADVERTISEMENT
تمكن رجال الحماية المدنية من مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من التعامل سريعا مع بلاغ إنقاذ طفل بعد احتجازه داخل أسانسير بالطابق الرابع بأحد الأبراج السكنية.
ونجحت جهود الإنقاذ في استخرجا الطفل بحالة جيدة دون أي أضرار.
الحماية المدنية بالوادي الجديد تنجح في إنقاذ طفل بعد احتجازه داخل أسانسير
هذا، وتوجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بخالص التحية والتقدير لرجال الحماية المدنية لرساعة التعامل مع البلاغ وإنقاذ الطفل.
متابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية
على جانب آخر، شهدت المحافظة استمرار الحملة المُوسعة التي تنفذها المحافظة للمرور على المشروعات غير الجادة والمتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها بمركزي الداخلة وبلاط.
حيث تم المرور على عدد من المشروعات على مساحة أكثر من ٩ آلاف فدان، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة.
هذا و تُهيب المحافظة بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.
وفي وقت سابق، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
وتناول الاجتماع متابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في إتاحة منافذ متنقلة بالأحياء والقرى؛ لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، والمرور الدائم على المخابز للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات التموينية.
توجيهات عاجلة من محافظ الوادي الجديد
كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي والقضاء على التعديات وتحصيل مستحقات الدولة، موجهًا بما يلي:
◾إنذار المتقاعسين عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء وفرض غرامات تتراوح بين ١٠ ٪ و ٢٥ ٪ حال التأخير عن السداد يتم بعدها رفض الطلب.
◾مراجعة موقف الوحدات السكنية المخالفة لطبيعة النشاط المخصص، وتقنين أوضاع المحال التجارية المخالفة.
◾المرور على الوحدات السكنية الخاصة بالأولى بالرعاية ودراسة مدى استحقاق المستفيدين منها وسحب الوحدات الشاغرة أو المؤجرة.
◾تكثيف حملات الكشف عن سرقات التيار الكهربائي من الإنارة العامة بالشوارع، والقضاء على التوصيلات العشوائية، وتحصيل رسوم النظافة المقررة على المنشآت الصناعية.
◾إدراج المتقاعسين عن سداد أي نسبة من رسوم تقنين التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن موجة الإزالات.