المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد توسع بسلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حق الدفاع
ADVERTISEMENT
أكدت نقابة المحامين على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض أمام لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبرعن الأهداف المتوخاة من التشريع
جاء ذلك فى بيان رسمى صادر عنها مؤكدة على أن هذا المشروع أيضا لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.
ولفتت النقابة إلي أن بعض نصوص هذا المشروع أثارت لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
يشار إلي أن نقابة المحامين طالبت مجلس النواب بعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن مع فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان
جاء ذلك فى ضوء قرارات النقابة الأخيرة بشأن مشروع القانون حيث تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب مناقشته فى ضوء المشروع المعد من اللجنة الفرعية حيث أكدت النقابة علي أنها أنها تعكف علي إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
