مطالبات للبرلمان بوقف مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. وإحالته لمجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة

طالبت نقابة المحامين مجلس النواب بعرض مشروع قانون  الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن مع فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

عرض مشروع قانون  الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة 

هل تتوقف مناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

جاء ذلك فى ضوء قرارات النقابة الأخيرة بشأن مشروع القانون حيث تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب مناقشته فى ضوء المشروع المعد من اللجنة الفرعية حيث أكدت النقابة علي أنها أنها تعكف علي إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى  رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تشريعية النواب توافق على إدخال التقنيات الحديثة ضمن منظومة الإعلان بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

كما أكدت علي اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها مؤدة علي أن نقابة المحامين تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.