الوحدات السكنية المغلقة التي تسجل قراءة صفرية
زيادة أسعار الكهرباء| فاتورة الوحدات المغلقة لا تتجاوز 9 جنيهات
ADVERTISEMENT
في خطوة تهدف إلى تعديل هيكل تسعير الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء بدءاً من أغسطس الجاري.
إعادة هيكلة الأسعار لتلبية احتياجات القطاع
ومع هذه الزيادة، تأكدت الوزارة من الحفاظ على فاتورة الوحدات السكنية المغلقة التي تسجل قراءة صفرية عند 9 جنيهات، بما يتماشى مع التعرفة السابقة، وهذه الزيادة الجديدة، التي ستنعكس في فاتورة سبتمبر، تأتي كجزء من إعادة هيكلة الأسعار لتلبية احتياجات القطاع وضمان استدامته.
الوحدات السكنية المغلقة التي تسجل قراءة صفرية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوحدات السكنية المغلقة التي تسجل قراءة صفرية ستبقى على فاتورة ثابتة قدرها 9 جنيهات، وهو المبلغ الذي كان معمولاً به قبل تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء.
وتبدأ الوزارة في تطبيق زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من أغسطس الجاري، على أن يتم احتساب هذه الزيادة ضمن فاتورة شهر سبتمبر. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن الزيادة دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر، وسيقوم أصحاب العدادات مسبوقة الدفع بتسوية الفارق عند شحن العدادات. وسيتم خصم الفارق بناءً على الفئات الجديدة للاستهلاك.
تفاصيل أسعار الكهرباء الجديدة
تتضمن الشرائح الجديدة للأسعار ما يلي:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات ساعة، بسعر 68 قرشاً بدلاً من 50 قرشاً.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات ساعة، بسعر 78 قرشاً بدلاً من 68 قرشاً. وإذا تجاوز الاستهلاك 100 كيلووات ساعة، يتم احتساب الاستهلاك من الصفر حسب الشريحة الثالثة.
- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات ساعة، بسعر 95 قرشاً بدلاً من 82 قرشاً.
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، بسعر 155 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً.
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات ساعة، بسعر 195 قرشاً بدلاً من 140 قرشاً.
- الشريحة السادسة: من 650 إلى 1000 كيلووات ساعة، بسعر 210 قروش بدلاً من 140 قرشاً.
- الشريحة الأخيرة: لأكثر من 1000 كيلووات ساعة، يتم احتساب الاستهلاك من الصفر بسعر 230 قرشاً بدلاً من 165 قرشاً.
ويعد تشكيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء جزءاً من جهود الوزارة لضبط سوق الطاقة ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
بينما تستمر فاتورة الوحدات السكنية المغلقة دون تغيير، سيشهد المستهلكون الآخرين تأثيراً ملموساً على فواتيرهم وفقاً للشرائح الجديدة.
من المتوقع أن يساهم هذا التعديل في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم استدامة القطاع الكهربائي في البلاد.