وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. «اللي هتبقى حامل ويتحكم عليها بالإعدام هيتم تأجيل التنفيذ عامين لحين الانتهاء من الوضع والرضاعة»

في الوقت الذي ينص فيه قانون الإجراءات الجنائية الحالي على أن يؤجل حكم الإعدام على الحابل لما بعد مرور شهرين من الوضع، توسع مشروع قانون الإجراءات الجنائية في هذه المدة وزاد مدة تأجيل تنفيذ الحكم.

القانون الحالي يؤجل الإعدام شهرين

ونصت المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي على أنه "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة".

مشروع القانون الجديد يؤجل الإعدام سنتين

لكن في مشروع القانون الجديد، فقد نص القانون على أنه يتم تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحمل لمدة سنتين من تاريخ الوضع.

تشريعية النواب تحظر القبض علي أى مواطن أو تفتيشه إلا بحالتين فقط وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب: نناقش مواد ما بعد الـ 100 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم

ونصت المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

تشريعية النواب تواصل اجتماعاتها

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يستعد مجلس النواب مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس، في أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.