برلمانيون: قانون إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الحوكمة
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، خطوة مهمة في سبيل رفع تصنيف مصر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرين إلى أن هذا القانون يأتي ضمن الالتزامات الدولية الموجودة على مصر.
النائب زكي عباس: إعلان الحكومة إحالة مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات للبرلمان، يمثل تطورًا إيجابيًا
وفي هذا الإطار، قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة إحالة مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات للبرلمان، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد على كل المستويات.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن اللجنة، التي يهدف القانون إلى إنشائها، ستلعب دورًا محوريًا في ضمان شفافية الإجراءات داخل الشركات وتحقيق معايير التميز، وهو ما يسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد قوي وقائم على مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية توفير الدعم الفني والتقني للجنة لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة.
وأضاف النائب زكي عباس أن مكافحة الفساد تتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود لجنة متخصصة تراقب وتقيم أداء الشركات وفق معايير النزاهة والشفافية سيكون له أثر إيجابي في تحسين بيئة العمل وزيادة الثقة بين المستثمرين والمواطنين.
وتابع النائب زكي عباس أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن المخالفات التي ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون ستكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنافسية، الأمر الذي ستكون له تداعيات إيجابية على بيئة الاستثمار في مصر، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية.
النائب حازم الجندي: لجنة لتعزيز النزاهة بالشركات ستعزز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، خطوة مهمة في سبيل رفع تصنيف مصر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي ضمن الالتزامات الدولية الموجودة على مصر.
وقال "الجندي"، إن مشروع القانون يستهدف إنشاء لجنة دائمة تابعة لهيئة الاستثمار، لتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، من خلال مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا لمشروع القانون تتولى اللجنة وضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، فضلا عن وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها.
ونوه النائب حازم الجندي، عن دور اللجنة في تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، موضحا أن اللجنة ستتولى ضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، مثل منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
