النائب محمد الرشيدي: توجيه الرئيس بتفعيل توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي إقرار لحقوق الإنسان والعدالة الناجزة

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.

تشريعية النواب: وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي حال البراءة وعدم ثبوت الإدانة

رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الموضوعية الأولى ضمن أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية

 توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات، مثمنا حالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية وبوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل مدده وجير الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.

القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات

رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الموضوعية الأولى ضمن أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية

"سياحة النواب": استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تعزز مسيرة العمل الحقوقي في مصر

ولفت الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كافة الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.