"صندوق جديد بموارد إضافية".. وزير الإسكان يرحب بمشروع قانون النائب محمود عصام بشأن مواجهة ظاهرة انهيار العقارات الآيلة للسقوط

التقى المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث عرض النائب على الوزير مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات الآيلة للسقوط، والمعروض أمام لجنة الإسكان منذ نهاية دور الانعقاد الرابع والمتوقع مناقشته بحضور الجهات المعنية بدور الانعقاد الخامس المقرر له أكتوبر المقبل.

مواجهة ظاهرة انهيار العقارات الآيلة للسقوط والمعروض أمام لجنة الإسكان 

تشريعية النواب: وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي حال البراءة وعدم ثبوت الإدانة

"سياحة النواب": استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تعزز مسيرة العمل الحقوقي في مصر

وأوضح النائب محمود عصام، ردًا علي تساؤلات المحررين البرلمانين بشأن مشروع القانون وترحيب وزير الإسكان به، خاصة أن تطبيقه متداخل مع وزارة الإسكان، أن وزير الإسكان أبدى إعجابه الشديد بالمشروع، وأكد أنه سيكون له دور كبير في إنهاء ظاهرة انهيار العقارات التي تهدد أرواح المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف عصام، أن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وجه الفريق القانوني بالوزارة بإبداء رؤيتهم بشأن مشروع القانون بشكل مفصَّل وإعداد تقرير بشأنه دعما للفكرة الأساسية، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين والأطراف المعنية للوصول إلى حلول نهائية لمواجهة ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط.

يذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد أحال مشروع قانون مقدم من المهندس محمود عصام عضو المجلس بشأن تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد إلى اللجان المختصة بالمجلس لمناقشته.

رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الموضوعية الأولى ضمن أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية

النائب محمد الحسيني يوجه رسالة شكر وتقدير عبر تحيا مصر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - فيديو

ويهدف المشروع لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.

معالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع

وينص المشروع على إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية المواطنين المقيمين في تلك المساكن.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع.