النائب عمرو فهمي: رفع الحوار الوطني توصياته بشأن الحبس الاحتياطي يؤكد الإرادة السياسية بإقرار العدالة الناجزة

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي، والتي جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية وأولى القضايا التي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيها لما تتضمنه من أهمية كبيرة من شأنها إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.

النائب عمرو فهمي يشيد بإعلان الحوار الوطني لرفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطي

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لتحيا مصر: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي خطوة ترسخ مبادئ دولة القانون والحريات

بعد رفعها للرئيس السيسي.. حزب العدل لـ تحيا مصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي أمر ضروري

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن جلسات الحوار الوطني وما تميزت به من انفتاح على كافة الآراء والمقترحات دون استبعاد رأي أو مقترح، والحرص على مشاركة مختلف الأطياف والقوى السياسية والأخذ برأي الخبراء والمتخصصين، ساهم في الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الإجماع على ضرورة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، مع ثقة كاملة في القيادة والإرادة السياسية الحريصة على دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

رئيس حزب الاتحاد: رفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس السيسي خطوة إيجابية انتظرتها جميع القوى السياسية

المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطي سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادي والمعنوي والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التي تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات في مصر في واحدة من أهم الملفات التي كان مسكوت عنها طوال الفترات الماضية.

النائب عمرو فهمي: الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية يُشارك فيها الجميع في البحث عن الحلول لكافة القضايا 

وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن أن هذه الخطوة الإيجابية تؤكد مسار الدولة المصرية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، والتي تكللت بقرارات العفو الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة مستخدمًا صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، مشددًا على أن الحوار الوطني سيظل منصة وطنية وقناة شرعية يُشارك فيها الجميع في البحث عن الحلول لكافة القضايا وإقرار العدالة الاجتماعية والقانونية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.