المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحًا أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الأراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.

المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة

وأشار «فوزي»، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وايضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.

وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.

محمود فوزي: الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة.. جهود وطنية متكاملة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني كان لترتيب أولويات العمل الوطني، مشددًا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

الحوار الوطني يرفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس حزب الاتحاد: رفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس السيسي خطوة إيجابية انتظرتها جميع القوى السياسية

وأشار «فوزي»، إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحًا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانوا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.

مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية 

وأوضح، أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر حضرها ذوو الشأن والمتخصيين وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أنه وفي هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية والتي استمتعت فيها لكل الأراء وصدرت المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.

وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «يتكامل مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة وايضًا المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وهو مشروع ضخم»، منوهًا بأنها جهود وطنية متكاملة والحوار الوطني بذل مجهودًا كبيرًا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.