برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشرعية في مجال تعزيز حقوق الأنسان

أكد النائب مصطفي الكحيلي  عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان مشيرا  إلي أن مشروع القانون جاء شامل لكافة المواد التي تحمي حقوق الانسان والحريات العامة
وأشار " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم إلي ان مشروع القانون جاء متسقاً مع الأستراتيجة الوطنية لحقوق الأنسان والمواثيق الدولية وتابع قائلا: أن ملامح مشروع القانون كشفت عن  بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات علي المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .

المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل اجتماع وزير التنمية الحلية وهيئة مكتب "محلية النواب"

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الانسان

وقال " الكحيلي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن بصدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
وتٌعد أبرزملامح مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية:

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

الحبس الاحتياطي يحقق التوازن بين جميع الأطراف.. ماذا قال رئيس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.