تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تبدأ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل وذلك فى اجتماع مقرر له تمام الساعة الواحدة بعد الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس السبت بحضور رؤسا الأحزاب الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ وأيضا أعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع القانون بحضور كافة  الجهات المعنية.

 مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل

المستشار القانوني لرئيس "النواب": تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حظيت بتوافق كبير رغم اختلاف الإيدلوجيات

اليوم.. رئيس النواب يترأس اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكدت المصادر على أن الاجتماع المنتظر سيكون بمشاركة اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان وحضور النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز بجانب أعضاء اللجنة الفرعية لمشروع القانون وأيضا أعضاء اللجنة التشريعية، مشيرة إلي أن اجتماع رئيس المجلس  أمس السبت وضع الخطوط العريضة واستمع لملاحظات الأحزاب بشأن ما يرونه في مشروع القانون المنتظر.

اللجنة التشريعية ستكون مستمرة حتى شهر أكتوبر المقبل ويتم الانتهاء من عمل تقرير اللجنة ليكون على طاولة المناقشات بدور الانعقاد الخامس

ولفتت المصادر إلي أن اجتماعات اللجنة التشريعية ستكون مستمرة حتى شهر أكتوبر المقبل ويتم الانتهاء من عمل تقرير اللجنة ليكون على طاولة المناقشات بدور الانعقاد الخامس ويتم الانتهاء منها، حيث أن هذا المشروع يمثل تحدى كبير للمجلس وسيكون إنجاز كبير للبرلمان خاصة في ضوء المطالبات الكثيرة بإنجازه كما أنه يمثل إضافة كبيرة بملف حقوق الإنسان بمصر. 

النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

هيئة مكتب محلية النواب تلتقى بوزيرة التنمية المحلية .. وتطالب الحكومة بوضع تشريعات الجبانات وتقنين الأراضى بالأولويات .. صور

النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

خاص تحيا مصر.. تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل

السفير صالح بن عيد الحصيني: مصر والسعودية جناحا الأمة وصمام أمان للدول العربية والعالم الإسلامي

وتأكيدًا لذلك قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، ومن المقرر ان تستمر في الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. 

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان كما أنه جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا أن مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة .

خاص تحيا مصر.. تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل

هيئة مكتب محلية النواب تلتقى بوزيرة التنمية المحلية .. وتطالب الحكومة بوضع تشريعات الجبانات وتقنين الأراضى بالأولويات .. صور

وأفاد الطماوي أن اللجنة تعمل خلال الاجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتي يكون جاهزا للعرض علي الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل وأشار رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية الي ملامح مشروع القانون منها  ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري والامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وأيضا تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث

بجانب ذلك إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.