النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، ومن المقرر ان تستمر في الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. 

مشروع قانون الاجراءات الجنائية 

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان كما أنه جاء متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا أن مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة .

بعد انتهاء المناقشات.. صورة جماعية لرئيس النواب والمشاركون في اجتماع مراجعة قانون الاجراءات الجنائية

هيئة مكتب محلية النواب تلتقى بوزيرة التنمية المحلية .. وتطالب الحكومة بوضع تشريعات الجبانات وتقنين الأراضى بالأولويات .. صور

وأفاد الطماوي أن اللجنة تعمل خلال الاجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتي يكون جاهزا للعرض علي الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل وأشار رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية الي ملامح مشروع القانون منها 

مشروع قانون الاجراءات الجنائية  نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان

1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

هيئة مكتب محلية النواب تلتقى بوزيرة التنمية المحلية .. وتطالب الحكومة بوضع تشريعات الجبانات وتقنين الأراضى بالأولويات .. صور

خاص تحيا مصر.. تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.