قيادي بالشعب الجمهوري:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز من حقوق الإنسان

قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحد من المشروعات التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحد من المشروعات التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع مناقشاته الدقيقة في الحوار الوطني.

ولفت القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن القانون أيضا يتناول أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والضوابط المحددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مما يعزز من العدالة الناجزة ويعالج إشكاليات الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.

مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي

هيئة مكتب محلية النواب تلتقى بوزيرة التنمية المحلية .. وتطالب الحكومة بوضع تشريعات الجبانات وتقنين الأراضى بالأولويات .. صور

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

وثمن القيادي في حزب الشعب الجمهوري، بجهود اللجنة بمجلس النواب لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومناقشات الحوار الوطني واهتمام القيادة السياسية بكل ما يعزز حرية المواطنين في التنقل ويحميهم من التعسف، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين وحقوق ذوي الهمم وحقوق المرأة وحقوق الإنسان المصري بشكل عام.