مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد

قال رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية، إن أهم ملامح مشروع القانون قال النائب إيهاب الطماوي، تتضمن ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

الطماوي يوضح أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف  "الطماوي"، في تصريحات صحفية، أن القانون يعزز من الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي 

وأشار إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد

النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

خاص تحيا مصر.. تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل

ونوه بإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

اجتماع للجنة يوم الثلاثاء

وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، ومن المقرر ان تستمر في الانعقاد ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل

ووفقًا لـ "الطماوي"، يعد مشروع القانون نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان كما انه جاء متسقا مع احكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا ان مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة