بحث نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد.. السبت

يترأس المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛  يوم السبت القادم ١٧ أغسطس الجاري ، بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ كما أوضح "مناع" أن هذا الاجتماع سيكون إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

بحث نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد.. السبت

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس المجلس، قد كلف -خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع  بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.

رئيس النواب يرأس اجتماعا خاصا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد.. السبت

التنسيقية في أسبوع.. المشاركة في جلسة الحوار الوطني وتقديم توصيات حول «الحبس الاحتياطي».. تنظيم صالون حول "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية" وورشة عن "التنمية المستدامة وثقافة التطوع"

التزام دستوري

وجاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

وأوضحت اللجنة أنه نظراً لما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاماً على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.