الحكومة: عرض بـ توطين 6 موديلات سيارات جديدة داخل مصر حتى عام 2027

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن فاتورة استيراد السيارات والهواتف كانت تتجاوز 5.5 مليار دولار سنويًا وتصل إلى 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية في صناعة السيارات لتوطين تلك الصناعة، حيث إن هناك تركيزًا كبيرًا موجهًا لتشجيع صناعة السيارات لتلبية الاحتياجات المحلية فضلًا عن التصدير خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء: كان هناك عرض هذا الأسبوع من أحد المصانع الكبرى والذي اشتمل على توطين 6 موديلات سيارات جديدة داخل مصر حتى عام 2027

وتابع خلال مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر: كان هناك عرض هذا الأسبوع من أحد المصانع الكبرى، والذي اشتمل على توطين 6 موديلات سيارات جديدة داخل مصر حتى عام 2027، منها سيارات الكهرباء، بحجم إنتاج كبير جزء منه يغطي السوق المحلية ويبدأ يصدر للخارج.

مدبولي: فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تجاوزت 5.5 مليار دولار سنويًا

من جانبه أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تجاوزت 5.5 مليار دولار سنويًا، ودور الحكومة يتمثل في العمل على تشجيع الصناعة داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإتاحة فرصة للتصدير الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء: هناك لقاءات مكثفة من أصحاب المؤسسات العالمية في صناعة السيارات

واستطرد، أن هناك لقاءات مكثفة من أصحاب المؤسسات العالمية في صناعة السيارات.

رئيس الوزراء يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي لنتائج البعثة الأولمبية

رئيس الوزراء: لن يتم غلق أي مصنع إلا بقرار مني شخصيًا

مصطفى مدبولي: السوق المصري يحتاج إلى 20 مليون جهاز سنويا

وأردف، أن هذا الإنتاج سيكون مهم للغاية لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيرا إلى أن السوق المصري يحتاج إلى 20 مليون جهاز سنويا، وحاليا ننتج أكثر من 11 مليون جهاز، وسيتم افتتاح مشروعات خلال الشهور القليلة المقبلة، ما يضاعف الإنتاج إلى 17 مليون جهاز سنويا.

هذا وقال رئيس مجلس الوزراء،  أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.