عضو اتحاد الصناعات يوضح أسباب قرار وزير الصناعة بشأن قرار عدم إغلاق أي منشأة إلا بقرار وزاري

علق المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على قرار وزير الصناعة بشأن قرار عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار وزاري.
 

وزير الصناعة والنقل يكلف يإنشاء مواقف للميكروباص من خلال استغلال المساحات أسفل الكباري

مصطفي بكري: اصبحت الصناعة تلتقط انفاسها بسبب ان هناك وزير قلبه على البلد

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: قرار وزير الصناعة بشأن المنشآت الصناعية محترف

وقال المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم سيد على المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان قرار وزير الصناعه بشان عدم اغلاق اي منشات صناعيه لا بقرار وزاري هو قرار محترف من شخص يفهم الشغل جيدا من اجل ان يصل الناس لما كانوا يريدون الوصول اليه من سنوات ماضية.

ضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: غلق المصانع ليس الحل

واكد المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ان الغلق الخاص بالمصانع الذي كنا نراه ليس هو الحل مشيرا الى ان الفريق كامل الوزير في اجتماعاته مع اتحاد الصناعات والمصنعين ومع الجميع طلب من الذين لديهم مشاكل ان ياتوا بها اليوم وسوف ينظر الى المتعسر مع من يريدون الاستثمار او الذين يريدون تكبير المشروعات.

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: نتطلع للغد لرؤية نتائج قرار عدم غلق منشآت صناعية

واوضح المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات اننا نحتاج الى الصناعه بشكل كبير جدا لذلك يجب ان ننظر الى اليوم وغدا نرى النتيجة.

وكان وزير الصناعه قد ازرق قرار بعدم اغلاق اي من شاء صناعيه الا بقرار وزاري وذلك بعد العرض على رئيس الحكومه وذلك القرار يطمئن اتحاد الصناعه بانه لن يوجد غشوميه في التعامل التعسفي واغلاق المصانع والمنشات الصناعية.

وكان وزير الصناعة قد شدد على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية والذي وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل –  اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.