الإمارات تطلق قانوناً جديداً لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي جديد يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام القانون السابق المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويأتي هذا المرسوم ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التشريعي والقانوني للدولة، ما يساهم في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية ورفع مستوى التزام الإمارات بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية

ويهدف المرسوم بقانون الجديد إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية في الدولة على مكافحة الجرائم المالية بكفاءة أعلى. من خلال هذه التعديلات، سيتم تحسين الإطار القانوني الذي يتيح للجهات المختصة تنفيذ إجراءات صارمة وفعالة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعكس هذا التوجه حرص الإمارات على تحديث منظومتها القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

حماية النظام المالي الوطني من التهديدات

يشكل هذا المرسوم جزءاً من استراتيجية الإمارات الشاملة لحماية النظام المالي المحلي من التهديدات الناجمة عن الجرائم المالية. بفضل هذه التعديلات، ستتمكن الدولة من تطبيق أنظمة رقابية متقدمة تساهم في تقليل المخاطر المالية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. 

ويتماشى هذا المرسوم مع جهود الإمارات الدؤوبة لتعزيز مكانتها كوجهة مالية آمنة ومستقرة في المنطقة.

إطلاق لجان وطنية لتعزيز الرقابة والإشراف

وأحد أبرز التعديلات التي أُدخلت في المرسوم الجديد هو إنشاء "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، والتي ستُشكل بقرار من مجلس الوزراء. 

وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. كما تم إنشاء "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية"، والتي ستتولى مهام الإشراف والتوجيه لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية.

الإمارات.. 8 شروط لتأشيرة دخول المقيمين فى مجلس التعاون الخليجي

لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. رئيس الإمارات يزور الصين في 30 مايو الجاري

التزام دولي واستقرار اقتصادي

ومن خلال إصدار هذا المرسوم، تؤكد الإمارات مجدداً التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وتسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في النظام المالي الإماراتي، وضمان استمرارية الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية.