على غرار الانتخابات الرئاسية.. بوادر انقسام جديد داخل الحركة المدنية بسبب التحالفات الانتخابية؟

حزب الإصلاح والتنمية لـ تحيا مصر: لم نقبل بقرار الحركة المدنية بعدم الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة
الدستور لـ تحيا مصر: موقفنا من الانتخابات لم يتحدد.. وقرار الحركة سابق لأوانه

تشهد الحركة المدنية انقسامًا بين أحزابها فيما يتعلق بالانتخابات القادمة 2025، والذي ينذر بانقسام على غرار ذلك الذي حدث في الانتخابات الرئاسية 2024، عندما ارتأت 3 أحزاب من أحزاب الحركة "المصري الديمقراطي – العدل – الإصلاح والتنمية" المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومساندة فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي.

وكان نتيجة لهذا الانقسام الذي شهدته الحركة المدنية، أن جمد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك العدل، عضويتهما في الحركة، بينما واصل "الإصلاح والتنمية" نشاطه في الحركة.

ومع قرب الدخول في انتخابات جديدة، بدأت بوادر الانقسام تطفو على السطح من جديد، وهذه المرة فيما يتعلق بالدخول في تحالفات انتخابية مع ما أسمته الحركة المدنية الديمقراطية "أحزاب الموالاة والسلطة"، إذ جدد الحركة في آخر اجتماع لها بتاريخ 29 يوليو الماضي موقفها المبدئي القاطع بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.

إلا أن حزب الإصلاح والتنمية تحفظه على القرار، بينما طالب حزب الدستور بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات ، وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر.

وكان لهذا القرار الذي تحفظ عليه حزب افصلاح والتنمية وطالب حزب الدستور بتأجيله، أحد الأسباب التي عطلت إعادة تفعيل حزب المصري الديمقراطي والعدل لعضويته بالحركة المدنية وفقًا لمصادر كانت قد صرحت لموقع تحيا مصر.

الحركة المدنية:«لابد بدلا من تغيير مسار السياسات الصحية والتعليمية التي أدت إلى صعوبة حصول المصريين علي علاج مناسب أو تعليم لائق »

الحركة المدنية: برنامج حكومة مدبولي لم يطرح سياسات محددة وواقعية لخروج الاقتصاد المصري من أزماته البنيوية

وتواصل الموقع مع حزبي الإصلاح والتنمية والدستور، لمعرفة أبعاد قراراهما المعارض للحركة بشان الامتناع عن الدخول في أي تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة أو السلطة.

وقال النائب علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن سبب تحفظ الحزب على قرار الحركة بعدم الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة، هو عدم صدور قانون الانتخابات الجديد لمجلسي النواب والشيوخ حتى الآن، وعدم معرفة طريقة الانتخابات "فردي – قوائم ونسبة كل منهما،"، إضافة إلى عدم حسم عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن من ضمن أسباب تحفظ الحزب على منع الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب الموالاة، هو عدم صدور تقسيم الدوائر إلى الآن، مشيرًا إلى أنه من السابق لآوانه الحديث عن الدخول في تحالفات انتخابية دون حسم تلك الأمور.

وأوضح المهندس علاء عبد النبي، أنه بعدما تصدر القوانين المتعلقة بالانتخابات وتقسم الدوائر، يمكن أن يتم التفكير في التحالفات الانتخابية.

وحول إمكانية دخول حزب الإصلاح والتنمية في تحالفات انتخابية مع أحزاب ما أسمته الحركة المدنية "الموالاة"، كما هو الحال في الانتخابات التي تمت في 2020، قال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "هذا قرار المكتب التنفيذي للحزب، كما أن الحزب منذ 2012 لم يقاطع الانتخابات، واستمر الأمر في انتخابات 2015 وانتخابات 2020".

بينما ذكر وليد العماري، المتحدث باسم حزب الدستور، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن حزب الدستور رأى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار مثل ذلك في هذا التوقيت، بدون أن يصدر قانون جديد للانتخابات والإعلان عن تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن قرار كهذا يتم الرجوع فيه أولا إلى قواعد الحزب وأخذ موافقة الأغلبية عليه من عدمه، وأن الأمر لا يقتصر فقط على المكتب السياسي للحزب، إضافة إلى معرفة مدى قدرة قواعد الحزب على خوض الانتخابات.

وأشار المتحدث اسم حزب الدستور إلى أن الحزب رأى تأجيل القرار من أجل أن يشارك فيه شخصيات عامة من فئة الشباب، استنادًا إلى مقترح سابق اقدمت به جميلة إسماعيل رئيس الحزب إلى الحركة المدنية، بشأن توسيع دائرة المشاركة الشبابية، وهو توجه الآن داخل الحركة، موضحًا الرغبة هي تأجيل أي قرارات وليس التحالفات الانتخابية فقط، لحين اكتمال تلك الدائرة، موضحًا أن هناك اجتماعًا يوم 14 أغسطس الجاري لمناقشة الأمر.

وحول إمكانية تعارض قرار الحزب مع الحركة المدنية بشأن الدخول في تحالف انتخابي معين، قال "العماري" إن: هذا غير وارد بنسبة كبيرة، لأنه لم يسبق أن تعارضت أي قرارات لحزب الدستور مع أي قرار اتخذته الحركة المدنية".