الحركة المدنية:«لابد بدلا من تغيير مسار السياسات الصحية والتعليمية التي أدت إلى صعوبة حصول المصريين علي علاج مناسب أو تعليم لائق »
ADVERTISEMENT
قالت الحركة المدنية أن إخفاق الحكومة في وضع برامج جديدة لتحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد لابد وأن يؤثر على قدرتها علي مكافحة الفقر وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين المصريين.
إخفاق الحكومة في وضع برامج جديدة لتحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد لابد وأن يؤثر على قدرتها علي مكافحة الفقر وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين المصريين
جاء ذلك في مؤتمر صحفي حيث تم عرض بيان للحكركة بشأن برنامج الحكومة مؤكدة على أن عدم وضع هذه البرامج يضاعف من آثار هذا الإخفاق هو طبيعة السياسات التي تنوي اتباعها فيما يتعلق بتوفير الخدمات اللازمة للسير على طريق التنمية الإنسانية.
وأدت أنه بدلا من تغيير مسار السياسات الصحية والتعليمية التي أدت إلى صعوبة حصول المصريين علي علاج مناسب أو تعليم لائق، وتخصيص النسب الصحيحة من الإنفاق العام ومن الدخل القومي لها، تعلق الحكومة الأمل أن يتولى القطاع الخاص قسطا كبيرا من هذه المهمة سواء في توفير العلاج أو التعليم. فتزمع الحكومة بيع المستشفيات العامة التي قلت أعدادها لمستثمرين من القطاع الخاص أو من شركات أجنبية، وهكذا يضطر المواطن المصري الذي لا أمل له في الحصول علي علاج إلا من خلال المستشفيات العامة التي قلت أعدادها وانخفض عدد الأسرة المتاحة فيها، إلي الذهاب إلي مستشفيات خاصة لايقدر علي تحمل نفقات العلاج فيها، وبينما مازالت المدارس الحكومية تعاني من تكدس الطلاب فيها، لا توفر الحكومة اعتمادات كافية لبناء مدارس جديدة ، وينخفض إنفاقها علي التعليم منسوبا إلي الإنفاق العام للحكومة وكنسبة من الناتج القومي،.
تغيير مسار السياسات الصحية والتعليمية التي أدت إلى صعوبة حصول المصريين علي علاج مناسب أو تعليم لائق
وتواصل الحكومة إنفاقها علي ما تسميه جامعات أهلية وهي في الواقع جامعات حكومية موجهة للقادرين من المصريين الذين أخفق أبناؤهم وبناتهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية لانخفاض درجات تخرجهم من المدرسة الثانوية ، وذلك بدلا من زيادة الإنفاق علي الجامعات والمعاهد الحكومية التي تستوعب قرابة 80 ٪ من خريجي التعليم الثانوي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
