نقيب المأذونين: لا نتقاضى راتب حكومي وأجرنا لا يزيد عن 300 جنيه

قال إسلام عامر،  نقيب المأذونين ، :" المأذون  لا يتقاضى أجر أكثر من 300 جنيها في عقد القران بعد دفع الرسوم".

نقيب المأذونين: لا يوجد مأذون يمكنه عقد قران لفتاة دون السن القانوني

وأضاف نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" حضرة المواطن" ، والمذاع على فضائية" الحدث اليوم"، وينقلها موقع   تحيا مصر ، :" المأذون لا يحصل على راتب من الحكومة ولكنه يتقاضى أتعاب أو أجر مقابل العمل والتوثيق والتحرك".

وطالب إسلام عامر، نقيب المأذونين بقانون للمأذون، لفض النزاع بين المأذون والقطاع التنفيذي في الدولة.

وأنهى :" لا يوجد مأذون يمكنه عقد قران لفتاة دون السن القانوني، موضحا أن ذلك الفعل يقوم به منتحلي شخصية المأذون، وهم من يكتبون ارقامهم بالشوارع.

وتابع:" المأذون ليس جشعا كما وصفتنا الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي ، وأشار إلى أن "المأذون ليس جشعا مثلما صرحت ميرفت التلاوي، والمأذون 

وفي وقت سابق  كشف إسلام عامر نقيب المأذونين، عن نسب الطلاق في مصر ، قائلا :" 88% من الدعاوى المرفوعة في المحاكم حالات خلع ولا تتم أمامنا".

نسب الطلاق في مصر

الصيف والشتاء في يوم.. خبير مناخ يكشف موعد الشتاء القارس

سيد علي: محاولات روسية صينية لوضع نظام مالي عالمي بعيدا عن الدولار

وأضاف نقيب المأذونين،  خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سى بى سى، وينقله موقع تحيا مصر، بالقول :" و12% وقائع طلاق للضرر وهذه الحالات لسيدات لديهن إصرار للحصول على حقوقهن".

وتابع نقيب المأذونين،  :" ارتفاع نسبة   الطلاق   ليست عند المأذون ولكن فى حالات خلع أو الطلاق للضرر ليست كبيرة وأصبح هناك استيعاب من الناس لمفهوم الأسرة وتضرر الأبناء".

وأكمل: "نسبة الطلاق الرجعى عند المأذون قليلة للغاية والمأذون عمله اجتماعي قبل ما يكون توثيقى وله دور إنساني والمأذون يدخل البيوت وعارف الأسر ويتلقى استشارات فى حالات زواج قبل اتمامه".

ارتفاع نسبة الطلاق

وأنهى:" أكثر الحالات التى تلفت انتباهي تمسك الولد والبنت بالزواج دون إرادة الأهل وعدم وجود تكافؤ".

ووفقا للمادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، والمستفيد من وثيقة التأمين ضد الطلاق كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج باعتبارها وثيقة ملزم، ومصروفات هذه الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج لتصبح أشبه بالتأمين التكافلي الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.

واعتبرت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقق الانسان بمجلس النواب    أن الوثيقة توفر حماية للسيدات في حالة الطلاق بشكل وقتي  لحمايتها ومساعدتها في الانفاق على أولادها   خاصة إذا كانت لاتعمل  بعد الطلاق