أستاذ قانون لـ تحيا مصر عن مطالبات للبرلمان بشأن عقوبات جديدة للإعتداءات الأسرية: «تحتاج لمواجهة اجتماعية »

قال الدكتور طارق خضر أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، أن الاعتداءات الأسرية زادت في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن يرفض رفضا مطلقا تجريم أو وضع عقوبات خاصة بالاعتداءات الأسرية.

 طارق خضر: أرفض تجريم أو وضع عقوبات خاصة بالاعتداءات الأسرية

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: ليس كل أمر يتم علاجه بتشديد عقوبة أو بوضع عقوبه له، وإنما الأمر في مثل هذه العلاقات الأسرية يرجع من الداخل بمعنى أنه إذا كانت الرابطة الأسرية بها بعض الإشكاليات فإنها ستكون مفككة، فإذا لم يكن ولي أمر الأسرة قادر على مثل هذه الموائمات فإنه يكون قد أخطأ في حق أسرته.

وتابع أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري: أرى أن العلاج يكون بمواجهة الأمر اجتماعيا، وبالتالي لابد أن رجل الدين الإسلامي والمسيحي أن يقوم بدوره ولابد من أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس  أن يقوما بدورهم.

وأكد أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، على ضرورة عقد ندوات لمحاضرين من أساتذة علم النفس والاجتماع والأطباء النفسيين، ورجال قانون وبالتالي لابد من  دعم هذا الأمر، بينما تقرير عقوبات للاعتداءات الأسرية لا يتم هكذا وبالتالي لابد من مواجهة هذا الأمر بطرق جذرية وليس لكل أمر يتم وضع عقوبة، معقبا:"من السهولة تجريم أمر أوتشديد عقوبة". 

مطالبات بإقرارعقوبات خاصة بشأن «الإعتداءات الأسرية» 

هذا وقال المحامى مجدي البري،أن الجميع تابع على مدار الأيام الماضية فاتت القصة الحزينة لضرب زوجة ابن لحماتها فى محافظة الشرقية، وملابسات القصة التى وصلت للنيابة والقضاء وانتهت بعد أيام بالتصالح وحفظ القضية. 

أستاذ قانون دستوري لـ تحيا مصر تعليقا على مُطالبات العقوبات الجديدة لمواجهة الإعتداءات الأسرية : «نحتاج لمناقشات موسعة بالحوار الوطنى»

«وسيلة ردع مطلوبة في أقرب وقت»..أول تعليق من البرلمان لـ تحيا مصر بشأن مطالب إقرار عقوبات جديدة لمواجهة الإعتداءات الأسرية

وأضاف: أنه بعيدًا عن تفاصيل كتيرة من الممكن الحديث عنها في مُجلدات تخص الأهالي في القرى والأرياف فهذه الواقعة تحتاج وقفة من المُشرع المصري للتصدي لظاهرة الاعتداءات الأسرية.

وتابع البري: أننا في مصر نحتاج إلي أن نسمي الأشياء بمسمياتها وفكرة توصيف الاعتداءات الأسرية بجنح الضرب دايمًا أمر محتاج لمراجعة تشريعية مشيرا إلي أن من يقوم بضرب أبوه أو أخوه أو ابنه أو بنته أو حماته أو أمه أو أي شخص  من قرايبه - خاصة لو كان في ولايته – في حاجة لإطار تشريعي يُنظمها قانون العقوبات، من خلال عقوبات مشددة، خاصة أن التداعيات السلبية للاعتداءات الأسرية كبيرة وبيترتب عليها تداعيات أكبر على المستوى المجتمعي.