رئيس الرابطة يحذر من توقف استيراد السيارات الكهربائية ويطالب بالإفراج الجمركي عنها فورا

قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة استيراد السيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس رابطة اتحاد استيراد السيارات، إن عدم الإفراج عن السيارات الكهربائية يمثل خطرًا كبيرًا على الاستثمار في مصر، ويهدد العديد من الشركات والتي ضخت مئات الملايين للاستثمار في هذا القطاع.

رئيس الرابطة يحذر من توقف استيراد السيارات الكهربائية ويطالب بالإفراج الجمركي عنها فورا

وقال "أبو المجد"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إنه تم عقد اجتماع في شعبة السيارات  حضره اللواء  نور درويش رئيس الغرفة، بخصوص السيارات الكهربائية وتوحيد بروتكول الشواحن.

وذكر رئيس شعبة استيراد السيارات، أنه فجرت نقطة هامة ودق ناقوس الخطر، وهي توقف استيراد السيارات التجارية والشخصية وذوي الإعاقة.

9 شركات تضخم أموالها للاستثمار في السيارات الكهربائية

وأوضح أسامة أبو المجد أن هناك 9 شركات ضخت استثمارات بمئات الملايين لعمل شواحن كهربائية  والنفروض أن تقوم بعمل بنية تحتية وموجود لدينا الآن 1200 نقطة شحن فقط في بلد بها 114 مليون نسمة، وبذلك تحتاج الخريطة والمنظومة تتراجع مرة أخرى لأنه تحرك ضعيف نحو السيارات الكهربائية.

شعبة السيارات تتوجه بخطاب عاجل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة مشكلات القطاع

خبير صناعة سيارات يوضح إمكانية تحويل السيارات للكهرباء أو الغاز بدلا من البنزين

ولفت إلى أنه مع توقف الإفراج الكهربائي، ماذا تفعل تلك الشركات التي ضخت استثمارات بمئات الملايين؟، مشددًا على أن هذا سيحدث كارثة والشركات إما أن تفلس أو تغلق نشاطها والعودة لبلادها مرة أخرى.

مطالب باستثناء السيارات الكهربائية من توقف التسجيل

وقال: "يجب فورًا استثناء السيارات الكهربائية من مشكلة التسجيل على المنظومة وفتح الأسيد نمبر فورًا للسيارات الكهربائية، خاصة وأنها تعني التحول للطاقة النظيفة وعدم وجود انبعاثات كربونية وتوفر مئات الملايين المهدرة في المحروقات".

ولفت أسامة أبو المجد إلى أن فاتورة مصر في المحروقات 8.7 مليار دولار، لو طبقنا سياسة الانفتاح  في السيارات الكهربائية ستظل تلك الشركات تعمل في مصر وسنوفر في الفاتورة الضخمة للمحروقات.