سر إنشاء المحاكم الاقتصادية بمصر وعلاقتها بدعم بيئة الاستثمار

بدأت الدول في الآونة الأخيرة وخاصة النامية منها في تقديم الحوافز المختلفة لجذب رؤوس الأموال الاجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، لعل أبرزها إنشاء محاكم متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات التي قد تنشأ، والهدف من ذلك هو رفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي.

رفع معدلات التنمية وتطوير المستوى الاقتصادي

وبناءً على ذلك فقد واكب المشرع المصري ذلك وأصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية، مستهدفاً إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي يحقق وصول الحقوق لأصحابها على النحو الناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.

لجنة دراسة برنامج الحكومة توصي بوضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات

تعرف على اختصاصات المحاكم الاقتصادية والدعاوى التي تنظرها

فكان صدور قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 علامة فارقة لمواكبة مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تتناسب والطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية.

نظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين

ولقد تم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية في عام 2019 ليواكب التطورات العملية التي أسفرت عنها التجربة منذ صدوره، وكذا إضافة مهام جديدة إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث تضمنت هذه التعديلات في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية.  كما أضاف قوانين جديدة إلى القوانين التي تبسط المحاكم الاقتصادية ولايتها عليها.

رئيس خطة النواب: رفع الدعم عن البنزين والسولار هدفه وصول الدعم لمستحقيه

دعم المصالح الحيوية والأمن القومي المصري.. نشاط فاعل لمجلس النواب في الدبلوماسية البرلمانية

هذا وقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري. كما أن التطبيق العملي والمراجعة الدورية لأحكام هذا القانون مما جعله في ظل التطور الهائل لآليات التجارة سواء المحلية منها أو الدولية في حاجة ماسة إلى التطوير لتحقيق الغاية المرجوة من إصداره فكان لزامًا إجراء تدخل تشريعي لمسايرة ذلك التطور الهائل وهو ما تحقق من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفترة الاخيرة .