رسميا.. صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 820 مليون دولار لمصر
ADVERTISEMENT
أقر المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي بشكل رسمي، على صرف الشريحة الثالثة لمصر والتي تقدر بقيمة 820 مليون دولار لمصر، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد خلال الساعات الماضية.
صندوق النقد الدولي: مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج
وأصدر صندوق النقد الدولي بيان رسمي اليوم الثلاثاء 30 يوليو يرصده تحيا مصر، أوضح خلاله أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر استهلت في التحسن وذلك منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس المنصرم، لافتًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع بشكل تدريجي، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي و تحقيق الأهداف المالية.
صندوق النقد الدولي: الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن الصراع في غزة وإسرائيل تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج
وتابع الصندوق، أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي حر، سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مصر استكملت معظم مطالب صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه، بقيمة 820 مليون دولار، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد.
وأردف، أن حصول مصر على هذه الشريحة أصبح شبه مؤكد، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي شملت زيادة أسعار الوقود والخبز.
ولفت إلى أن مصر لديها أولويات وطنية تتجاوز متطلبات صندوق النقد، مشيرًا إلى أن تأخير الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي كان بسبب تأخر مصر في تنفيذ زيادة أسعار الوقود.
وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد كان يهدف إلى تقليل معدلات التضخم، إلا أن مصر لديها أولويات خاصة بها بخلاف تلك التي يطلبها الصندوق.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتخفيض معدل التضخم إلى 7%، مشددا على أن صفقة رأس الحكمة أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الصعبة.
موعد الاجتماع القادم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية
واستكمل حديثه قائلًا، أن الاجتماع القادم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية من المقرر عقده بعد ستة أشهر، وذلك للحصول على شريحة إضافية تقدر قيمتها 1.2 مليار دولار.