صندوق النقد يوافق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف 820 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

خبير اقتصادي: مصر نفذت كافة بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قبل اجتماع صندوق النقد الدولي.. مفاجأة فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر

وقال صندوق النقد الدولى، أنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

ويحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الشريحة الجديدة اليوم.

الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته

جدير بالذكر أن الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

قرار توحيد سعر الصرف

وكان صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجاري أن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضي حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفي سابق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية - تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم - والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".