وزير قطاع الأعمال في جولة بشركة مصانع النحاس المصرية

اتجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس 25 يوليو، في جولة لشركة مصانع النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تقع بمحافظة الإسكندرية، يأتي هذا في إطار الجولات الميدانية المستمرة لتفقد أوضاع الشركات ومتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج وخطط التطوير.

وزير قطاع الأعمال يتابع القطاعات الإنتاجية بشركة النحاس والمصانع

وتابع المهندس محمد شيمي القطاعات الإنتاجية بالشركة والمصانع، والتي تشمل قطاع إنتاج ودرفلة الألومنيوم، قطاع إنتاج ودرفلة النحاس، قطاع إنتاج الصلب والمخازن ويرصدهم تحيا مصر. 

وزير قطاع الأعمال يتفقد عمليات الإنتاج بشركة النحاس

وتفقد عمليات الإنتاج واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل العملية الإنتاجية بداية من وصول الخام إلى المنتج النهائي. 

شعبة الخضر والفاكهة تكشف عن سعر البطاطس بسوق العبور اليوم

بعد زيادة اسعار البنزين اليوم.. اسعار المواصلات بالأقصر بعد التعريفة الجديدة

وطالبهم ببذل مزيد من العمل للارتقاء بأداء الشركة والمشاركة الفعالة في تنفيذ خطط التحديث، وراجع موقف المخزون وتوفر مستلزمات الإنتاج والالتزام ببرامج الصيانة ومعايير السلامة والصحة المهنية والجودة والاشتراطات البيئية.

المهندس محمد شيمي: شركة النحاس المصرية أحد الصروح الصناعية التي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات

وقال المهندس محمد شيمي، أن شركة النحاس المصرية، تعد أحد الصروح الصناعية التي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن كون صناعة النحاس قطاع واعد خاصة في إمكانية التوسع في مبيعات التصدير وفتح أسواق جديدة، مشيرا إلى استخداماته وأهميته في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وكان أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، والمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف المشروعات وعمليات التحديث والتطوير وسرعة الانتهاء منها، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم وتحفيزهم بما يسهم في رفع الإنتاجية وإنجاز الأعمال، والالتزام بتحسين بيئة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتطوير نظم الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل. 

وأوضح أن خطة عمل الوزارة تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مجالات التعاون، في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد المحققة، والحرص على الهوية الصناعية للشركات بهدف دعم الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية وتحسين أساليب تسويقها.