هل خالفت الحكومة نص القانون بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم؟

أوقفت الحكومة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، رغم ما ينص عليه القانون من مزايا لهم تتعلق بالإعفاء من الضرائب والجمارك.

القانون يكفل لذوي الهمم الحصول على سيارات بدون جمارك

ويكفل قانون "أصحاب الهمم" ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر في عام 2018 أحقية المعاقين باختلاف أنواعها ودرجاتها استيراد سيارة سابقة التجهيز طبيًا معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.

وتنظم المادتين 74 و75 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المعاقين الصادر في 2018، عمليات شراء المصريين ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم.

ورغم ذلك، قررت الحكومة منع استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج، بداعي أن هناك خلل في المنظومة، وهو ما يتعارض مع نص قانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

وقد جاء قرار الحكومة بوقف العمل باستيراد سيارات المصريينت بالخارج دون، رغم سريان العمل بلائحة القانون التنفيذية.

ووفقًا ققانون، تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات . 

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إل من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقف العمل بالمنظومة منذ شهرين

لكن مصلحة الجمارك، قررت قبل نحو شهرين، وقف الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوردة، بعد رصد مخالفات لشروط الاستيراد واستغلال بعض من غير المعاقين التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات.

استيراد سيارات المعاقين في مصر| تحديات وتغييرات جديدة

وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. ما القصة؟

وشكت وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بشئون ذوي الاحتياجات لجنة لمراجعة كافة أوراق المتقدمين للحصول على سيارات معفاة جمركيًا وذلك لتسريع وتيرة الإفراجات خلال الفترة المقبلة.

تحرك  برلماني

وعلى إثر ذلك، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن اتخاذ قرار عاجل لإلغاء قرار وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين باتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك، ومؤكدًا أن هذا القرار يخالف القانون.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلًا: لماذا اتخذت الحكومة قرارا بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم ما تسبب في استياء ذوي الهمم، خاصة وأن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركي على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج؟، ولماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي يتم إعفاؤها من الجمارك وفقا للقانون ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة؟.

رئيس الوزراء يحسم الجدل

وحسم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأمر وأكد أنه تم وقف المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوى الهمم، وبعض الفئات استغلت ظروف بعض أولادنا من ذوى الهمم وكان يحدث استيراد للسيارات باسمهم، مما ترتب عليه ايقاف استيراد منظومة السيارات من ذوى الهمم لحين وضع ضوابط.

وأضاف مصطفى مدبولي، أن الدولة تدخلت لوقف تلك الظاهرة، عبر منع استيراد سيارات المعاقين من الخارج، بعد زيادة تلك المسألة عن حدها والتي أرهقت الحكومة، وأدت إلى استفادة غير المستحقين لمزايا الإعفاءات من الضرائب والجمارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أوقفت استيراد سيارات المصريين من الخارج، بصورة مؤقتة، لحين وضع الضوابط اللازمة لضمان أن دعم الدولة لسيارات المعاقين، سيستفيد منها الأشخاص ذوي الهمم، الذين لا تتوانى الدولة في دعمهم بشتى الطرق.