وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. ما القصة؟
ADVERTISEMENT
أثار قرار إيقاف مصر الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك بعد كشف ثغرات في قانون استيراد تلك السيارات، وتسعى الحكومة لتحسين المنظمة التي تعمل على ذلك ووضع إجراءات جديدة لعمليات استيراد السيارات، وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ومن خلال ذلك التقرير يرصد تحيا مصر ما قصة ذلك القرار التي اتخذته مصلحة الجمارك لوقوف استيراد سيارات ذوي الهمم.
وخلال الأيام الماضية تم نشر وثيقة التي تقرر فيها إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.
10 آلاف سيارة تامة الصنع شهريًا كحد أقصى
وفي ذلك تقرر للقضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي قيام وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزيري الصحة والسكان والمالية باتخاذ اللازم بشأن سرعة الانتهاء من إجراء والإحاطة، مع التأكيد على النقاط التالية:
- ألا يتعدى التسجيل المسبق لجميع السيارات تامة الصنع 10 آلاف سيارة شهريًا كحد أقصى، وفقًا لما تم التوافق بشأنه أثناء الاجتماع.
- إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة يراعى فيها التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۰) لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۳۳ لسنة ۲۰۱۸، والتى تتمثل في النقاط التالية:
- عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة ۱۲۰۰ سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر يتم المحاسبة مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
- يكون للمعاق الحق فى الحصول على سيارة واحدة باسمه كل (١٠) سنوات وفق الشروط التي تم التوافق بشأنها.
- يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق الحصول على سيارة واحدة فقط.
- إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
- منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها
ومن خلال جمع المعلومات حول تلك القصة تبين أنه سيتم تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية المتعلقة بالسيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، حيث سيُعرض قريباً على مجلس النواب".
عمليات تلاعب في الأوراق
ورصدت الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه الفئة من السيارات، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية، لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي".
18 ألف سيارة
بدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI" لا يزال متوقفاً، ولا يقبل التسجيل، مما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.
وفي السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كافة مستوردي السيارات بـ"مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات".
وفي وقت سابق ذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، "لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.