استيراد سيارات المعاقين في مصر| تحديات وتغييرات جديدة

في ظل التطورات الحالية في سوق السيارات المُخصصة للمعاقين في مصر، يسعى الاتحاد التجاري إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم. 

رابطة تجار السيارات: أسعار العربيات هتزيد الفترة الجاية

شعبة السيارات تكشف عن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات

أزمة سيارات المعاقين في مصر 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مستمرة لتحفيز استخدام السيارات المعاقين وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد، مع تعزيز الوصول إلى خدمات النقل الآمنة والمريحة.

تزايدت استيرادات سيارات المعاقين في مصر، مما أدى إلى تأثير واضح على سوق الأمر الذي ينذر بمشكلة مرتقبة تعرف بالقطاع باكملة.

كشف عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن القواعد التي تم تعديلها لاستيراد واستخدام هذه السيارات، موضحًا أن سياسة السماح بأي موديل من السيارات للمعاقين أدت إلى تقليص أسعارها مقارنة بالسيارات التي يتم استيرادها لغير المعاقين.

وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. ما القصة؟

أزمة جديدة تقترب من قطاع السيارات في مصر 

في حديثه مع رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد»، أشار عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أهمية امتلاك شخص من ذوي الإعاقة للأوراق اللازمة وسداد الرسوم لاستيراد السيارة، مع توضيحه للغرامات الكبيرة التي تفرض على من لا يقودون السيارة التي تم شراؤها بأسمائهم.

وتابع عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السياسة الجمركية المُخصصة للمعاقين تسمح بإعادة بيع السيارات بعد 3 سنوات مع سداد رسوم جمركية بسيطة، أو بعد 5 سنوات دون أي رسوم إضافية، مما يضمن استفادة أكبر لأصحاب الإعاقة وتشجيع استخدام سياراتهم بكل يسر وأمان.

وفي السياق نفسه أشار عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،  إلى أن هذه السياسات تعزز من مكانة السوق المصري للسيارات المُخصصة للمعاقين، وتوفر فرصاً أفضل للمستهلكين والمتعاملين في هذا القطاع المهم.

تعديلات جديدة في استخدام سيارات المعاقين 

وبازدياد استخدام سيارات المعاقين في مصر، يبدو أن التعديلات الجديدة في قوانين الاستيراد تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوصول إلى السيارات المُخصصة. 

سيارات المعاقين في مصر 

وتتيح هذه السياسات فرصًا للمعاقين للاستفادة من سياراتهم بسهولة أكبر، مع تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف، مما يسهم في دعم الاستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي."