التنسيقية تنظم صالونًا نقاشيًا حول «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة».. اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، الساعة السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول «الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة».

التنسيقية تنظم صالونًا نقاشيًا حول «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي أم عقوبة ممنهجة»

ويناقش الصالون عدة محاور تشمل؛ مشروع القانون الذي يعالج مسألة الحبس الاحتياطي ومن المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والسقف الزمني والبدائل التي حددها مشروع القانون للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية معالجة التعديلات مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين في حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، وآلية استقبال طلبات العفو الرئاسي، والشروط التي يجب توافرها في المحبوس ليكون مستحقًا للعفو، فضلاً عن مناقشة دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل. 

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يكشف أبرز توصيات جلسة الحوار الوطني حول قانون الحبس الاحتياطي

المشاركون بجلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بالحوار الوطني: سنخرج بتوصيات قوية نعبر من خلالها عن كل أفراد المجتمع

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون كلا من: النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، احمد عبد القادر احد الشباب المفرج عنهم والمستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذي تبنته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

أعضاء التنسيقية يشاركون في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.
وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشاد بها د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ود. أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة

وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كذلك ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كما أوصوا بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.