بعد رفع سعر البنزين والسولار.. هل سترتفع أسعار أنابيب البوتاجاز ؟

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية، حيث تم تحديد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين بـ 15 جنيهًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وسعر لتر البنزين 92 أوكتين بـ 13.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين بـ 12.25 جنيه. أما الكيروسين، فسعر لتره بلغ 11.50 جنيه، بينما سجل سعر لتر السولار 11.50 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء و11.50 جنيه لمحطات خدمة السيارات.

رسميا.. رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت

وزير البترول الأسبق لـ تحيا مصر: ظهور اكتشافات بترولية ضخمة خلال الفترة المقبلة

الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتبقي على سعر أسطوانة الغاز

رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار، لم تشهد أسطوانة الغاز أي تغيير وظلت ثابتة عند سعر 100 جنيه. هذا الاستقرار يأتي في ظل تصاعد أسعار المواد البترولية الأخرى.

تصريحات الحكومة حول الزيادات المستقبلية

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أسعار المنتجات البترولية والبنزين ستستمر في الارتفاع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025، و هذه الزيادات ستكون متدرجة لضمان توازن الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستطيع تحمل الأعباء المالية وحدها لتفادي انقطاع الكهرباء.

التوقعات بزيادة أسعار البنزين

تزايدت التوقعات بارتفاع أسعار البنزين في مصر، وفقًا للعديد من المؤشرات الاقتصادية. فقد انتهت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من اجتماعها الأخير ورفعت تقريرها لمجلس الوزراء، وكان من المتوقع أن تعلن الأسعار الجديدة مطلع الشهر الجاري.

أهمية دعم قطاع الكهرباء

من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أهمية توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، مؤكداً أن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 636 مليار جنيه. 

وأضاف أنه سيتم رفع أسعار المواد البترولية تدريجيًا على مدى عام ونصف، مع مراعاة عدم الإثقال على المواطن المصري، وأوضح أن خطة رفع أسعار الكهرباء ستمتد على مدى زمني أطول قد يصل إلى 4 سنوات.

التزام الحكومة بعدم تخفيف الأحمال

وفي ضوء زيادة استهلاك الكهرباء، تعهدت الدولة بعدم تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف الحالي، مع الوعد بإنهاء هذه المشكلة تمامًا بنهاية العام.

بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن اقتصادي وضمان استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين، مع الحرص على عدم زيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية بشكل كبير.