الوزير محمود فوزي: الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بملف الحبس.. ونسعى لإيجاد حلول جذرية له

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024م، بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

الحوار الوطني يناقش ملف الحبس الاحتياطي

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وهم: ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونجاد البرعي، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، والنائبة أميرة صابر، والنائب طلعت عبد القوي، و جمال الكشكي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، النائب عماد الدين حسين، النائب أشرف الشبراوي.

الحوار الوطني يعلن انتهاء جلسة الحبس الاحتياطي.. والأمانة الفنية تراجع المقترحات والتوصيات للوقوف على صياغتها النهائية

عضو بمجلس أمناء الحوار الوطني: نستهدف وقف تحول الحبس الاحتياطى لـ«عقوبة»

وبمشاركة فعّالة لعددٍ من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة والذي من بينهم، الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، وخالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ومحمد الباقر المحامي الحقوقي، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب.

وتناولت الجلسات اليوم النقاش حول عدد من الموضوعات ومن بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

الوزير محمود فوزي: الرئيس السيسي يوبي اهتماما بالغا بملف الحبس ونسعى لإيجاد حلول جذرية له

وصرح  المستشار محمود فوزي أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.

الوزير محمود فوزي: توازن في ملف الحبس الاحتياطي

كما أكد المستشار فوزي ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزامها بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.