برلمانيون: الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا له انعكاسات إيجابية علي جلسات الحوار الوطني
![مجلس النواب]( /UploadCache/libfiles/43/1/600x338o/60.jpg)
ADVERTISEMENT
ثمن نواب البرلمان، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوى السياسية بالإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على مستقبل هؤلاء الشباب، فضلا عن معالجة الإشكاليات التي تصاحب مسألة الحبس الاحتياطي.
النائب ياسر الهضيبي: الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية
وفي هذا الإطار، رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، والذي يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية، مشيرا إلى أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي جلسات الحوار الوطني.
وقال "الهضيبي"، أن قرار الرئيس يأتي ستمرارا للانفراجة التي بدأت في هذا الملف من خلال إجراء إصلاحات من شأنها المساهمة في استقرار سياسي، مشيرا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل الشباب، ويؤكد دعمه الدائم للحوار الوطني، مشددا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يحقق الغاية منه كونه إجراء احترازى، ولا يجب أن يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تؤكد أيضا حرص الدولة علي تطوير منظومة العدالة من خلال إزالة أي ثغرات من شأنها النيل من حقوق المواطن، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان التي توليها القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق، مشددا علي ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لضمان تقليل أمد سجن المتهم ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عن المتهم، إضافة إلى صياغة بدائل للحبس الاحتياطي، لحماية حق المواطن في عدم تقييد حريته.
وشدد النائب ياسر الهضيبي علي ثقته في قدرة الحوار الوطني علي صياغة رؤية متوافق عليها من القوى الوطنية والخبراء بشأن الحبس الاحتياطي، بما لا يؤثر سلبا علي خط سير التحقيقات، داعيا كافة القوي السياسية لعرض رؤيتها في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري .
النائب أيمن محسب: الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين ينعكس بحالة إيجابية علي الحوار الوطني
وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوى السياسية بالإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية علي مستقبل هؤلاء الشباب، فضلا عن معالجة الإشكاليات التي تصاحب مسألة الحبس الاحتياطي.
وقال "محسب"، إن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي نجاح الحوار الوطني، منوها عن حرص الرئيس السيسي علي فتح ملف تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبشكل خاص مسألة الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا أن مناقشة هذا الملف عبر الحوار الوطني سيضمن وجود توافق وطني حوله، في ظل حرص كاف الأطراف علي حماية حقوق المواطن المصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة العدالة من خلال الحد من العقوبات السالبة للحريات، وتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، فضلا عن إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته.