برلماني يثمن قرار السيسي العفو عن 79 من المحبوسين: استجابة مقدرة لمطالب القوى السياسية وتعزيز حقوق الإنسان

أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، تقديره الشديد وشكره للرئيس السيسي لقرار الافراج عن 79 من المحبوسين، بتهم نشر اخبار كاذبة قائلا: انه قرار يؤكد على خطوات مصر في ملف حقوق الانسان واهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني فيما يخص العفو السياسي.

برلماني يثمن قرار السيسي العفو عن 79 من المحبوسين

ولفت محسن في تصريح صحفي له اليوم، إلى استجابة الرئيس السيسي لمطالب للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، وقبلها وعلى مدى الشهور الماضية الافراج عن مئات وألاف المحبوسين. مشيرا: ان مصر دولة يسودها العدل والقانون وهؤلاء كانوا محبوسين بأحكام قضائية والافراج عنهم خطوة مقدرة.

ونوه نائب الصعيد، بوضع ملف الحبس احتياطي على جدول أعمال الحوار الوطني الفترة القادمة، من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، وبما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

استجابة مقدرة لمطالب القوى السياسية وتعزيز حقوق الإنسان

واختتم النائب احمد محسن، أن الرئيس السيسي لا يتوانى عن اتخاذ القرارات السياسية بالتوازي مع القرارات الاقتصادية والاستراتيجية لمصلحة الوطن. مشددا: أن خروج الآلاف بالعفو الرئاسي على مدى العامين الماضيين مكسب للحياة السياسية المصرية وانطلاقة للأمام لا أحد يمكن أن ينكرها.

النائب حسام أبو زيد: الافراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار

نائب رئيس حزب المؤتمر: الإفراج عن المحبوسين يعزز حقوق الإنسان ويسهم في نجاح الحوار الوطني

الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي والداخلية

وكان قد توجه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الإفراج عن 79 متهمًا من المحوبسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوصيات ومناشدة الحوار الوطني.

وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

جاء ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.