بدء الجلسة الثانية لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بالحوار الوطني

بدأت منذ قليل، الجلسة الثانية للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي بالحوار الوطني،  لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وتناقش الجلسة الثانية، تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن  التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد في بيان له سابقا أن اليوم الثلاثاء، سيتم يقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

الحوار الوطني.. هل تُترجم الإرادة السياسية لتغيير المسكوت عنه في ملف الحبس الاحتياطي؟

اليوم.. الحوار الوطنى يناقش ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مدة الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
* مدة الحبس الاحتياطي
* بدائل الحبس الاحتياطي
* موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
* التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
* تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

  المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكدون على ضرورة تحديد المدة الزمينة وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين إحتياطياً وزيادة عدد الزيارات لهم

حزب الوفد: مناقشة الحوار الوطنى لملف العدالة الجنائية خطوة لحل إشكاليات الحبس الاحتياطى ..صور

الحوار الوطني: جلسات الحبس الاحتياطي ستتسم بالتنوع والتعدد والتخصص

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.

ويأتي ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.