الحوار الوطني.. هل تُترجم الإرادة السياسية لتغيير المسكوت عنه في ملف الحبس الاحتياطي؟

الحوار الوطني يفتح ٥ ملفات تتعلق بالحبس الاحتياطي

البرلمان يقر تخفيض مدة الحبس الاحتياطي يحد أقصى سنة ونصف

ضياء رشوان: هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي

الوزير محمود فوزي: يجب أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل إلى الجمهور

الوزير محمود فوزي: اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج لتشريع أو لسياسات حكومية للتوافق حولها

نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

عماد الدين حسين عن الحبس الاحتياطي: الحوار الوطني سيصل لنتائج ترضي الجميع وتصب في صالح ومستقبل هذا البلدعماد الدين حسينعماد الدين حسين

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، ملف الحبس الاحتياطي، والذي يمثل إحدى أكثر الملفات أهمية على الساحة القانونية والسياسية، في ظل المطالبة بتعديل إجراءاته وضوابطه ومدده.

وعلى مدار سنوات ظل الحبس الاحتياطي محل جدل كبير خاصة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين لم يكفوا عن المطالبة بتعديلات على هذا الملف، بعد تطبيقها لسنوات، سواء فيما يخص مسألة المدة التي مقرة بالقانون بسنتبن، غير أن تلك المدة من الممكن زيادتها بسبب القضايا الاخرى وهو ما يطالب الساسة والحقوقيين بتعديله، فضلا عن التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وتركز مناقشات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، على خمسة ملفات فرعية، هي مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه ، السبت، قد شدد على أهمية حلحلة ملف الحبس الاحتياطي، وأن يتوصل إلى توصيات ورؤى متقاربة لوضع حد لهذا الملف الشائك.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.

ونوه "رشوان"، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقي.

ولفت منسق عام الحوار الوطني، بأن التشاور مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرًا إلى أهمية اهمية ان تكون البيانات والمعلومات واضحة، وتصل إلى الجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.

وأضاف "فوزي"، خلال كلملته باجتماع كجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، إن لدينا تكليف وضاح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن اللجوء للحوار الوطني في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة، التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء، وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت.

بدوره، قال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها مجلس الأمناء، سيجري مناقشتها تباعًا.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر.

الحوار الوطني يفتح اليوم ملف الحبس الاحتياطي

اليوم.. الحوار الوطنى يناقش ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وذكر المحامي الحقوقي نجاد البرعي: "نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشأن".

وقال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني سيصل لنتائج ترضي الجميع وتصب في صالح ومستقبل هذا البلد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

ونوه "حسين: بأن موضوع الحبس الإحتياطي الى أثير ونوقش بالأمس خلال جلسات الحوار الوطني، هو واحدًا من أهم الموضوعات التى تشغل بال العاملين فى المشهد السياسي، وبطبيعة الحال حينما يتم نزع فتيل هذة القضية أظن أنها ستؤثر تأثيرًا بالغًا بالإيجاب على مستقبل العمل السياسي.

وأضاف، في تصريحات له، أن مسألة قضية الحبس الإحتياطي هى قضية هامة ومتشعبة جدًا، مشيرًا الى أن البعض يعتقد بأنها خاصة فقط بمجموعة من السياسيين، لكنها فى الحقيقة مؤثرة ومتداخلة مع قضايا كثيرة جدًا.

وتابع: « كنا نتناقش فى موضوع الحبس الإحتياطي خلال جلسة الحوار الوطني، وكانت هناك مداخلات كثيرة خصوصًا من المحامى الحقوقي نجاد البرعي، وذلك فيما يتعلق بكل تشعبات هذة القضية، كما أنها ليست قاصرة على مجموعة من السياسيين، ومتداخلة فى قضايا جنائية، وبالتالى مناقشة الحوار الوطني يوم الثلاثاء المقبل والرهان أنها ستصل الى نتائج ترضي الجميع وتصب فى صالح ومستقبل هذا البلد».

وواصل: يوم الثلاثاء القادم ستكون متخصصة فقط بالجلسات الخاصة بالحبس الإحتياطي، وسيتم مناقشة مجموعة محددة من الموضوعات المتعلقة بهذا الأمر منها بدائل الحبس الإحتياطي، موقف الحبس الإحتياطي فى حالة تعدد الجرائم، والتعويض على الحبس الإحتياطي، وتدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الإحتياطي.

من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر د، عضو مجلس الأمناء، إن فتح ملف الحبس الاحتياطي بشقيه القانوني والسياسي ، يعد من أهم ما يقوم به الحوار في الفترة الراهنة، والنعول ليه إيجاد مساحات مشاركة لإنفاذ الإرادة السياسية لحلحلة الملف، وتوصيات توضع في اعتبار مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وقال جمال الكشكي، عضو مجلس الأمناء، إن مناقشة قانون الحبس الاحتياطي يحتاج لوضع تصورات وآليات للمناقشة يشارك فيها نخبة من كبار القانونين والمتخصصين لوضع التصور المناسب الذي يفك الاشتباك في وجهات النظر ووضع التصور القانوني المناسب.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أنه لابد من خفض مدد الحبس الاحتياطي ، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لحل إشكالية تعدد الجرائم ، وتوالي قرارات الحبس لبعض المحبوسين، مطالبا مجلس الأمناء بمناشدة الرئيس ولجنة العفو للإفراج عن من المحكوم عليهم و المحبوسين.

على جانب آخر، البرلمان يسعى لتعديلات فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، عبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وينص مشروع القانون على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ أشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كما تضمن تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.