بدء الجلسة الأولى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بالحوار الوطني

بدأت منذ قليل الجلسة الأولى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي بالحوار الوطني، والتي ستناقش مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي.

 ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

«الإصلاح والتنمية» يثمن قرار إصدار قائمة جديدة من المفرج عنهم: خطوة هامة في سبيل المساعي المبذولة لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي

مدة الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
* مدة الحبس الاحتياطي
* بدائل الحبس الاحتياطي
* موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
* التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
* تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

الحوار الوطني.. هل تُترجم الإرادة السياسية لتغيير المسكوت عنه في ملف الحبس الاحتياطي؟

الحوار الوطني يفتح اليوم ملف الحبس الاحتياطي

الحوار الوطني: جلسات الحبس الاحتياطي ستتسم بالتنوع والتعدد والتخصص

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.

ويأتي ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.