لا محاكمة دون محام..مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر مبادئ هامة ..تعرف عليها

أكدت اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس بأنها عملت علي إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.

(لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه

جاء ذلك فى بيان لها في ضوء الانتهاء من عملها بعد 14 شهر مناقشات مؤكدة أنه توافقت أيضا علي تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد. 

تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات

وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية

برلمانيون: منح مجلس النواب الثقة للحكومة يضع عليها مسئوليات كبيرة في إنجاز برنامجها الطموح

أيضا تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة وحماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

أيضا ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية

أيضا تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل وضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

14شهر عمل بمشاركة خبرات تشريعية وقانونية.. ماذا قدم مجلس النواب في ملف الحبس الاحتياطى قبل مناقشته بالحوار الوطنى؟

برلمانيون: منح مجلس النواب الثقة للحكومة يضع عليها مسئوليات كبيرة في إنجاز برنامجها الطموح

 تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.