حزب العدل يرحب بقائمة المفرج عنهم ويطالب بسرعة إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا

طالب الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، بسرعة إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، معقبا:" ورحبنا بمناقشة البرلمان لما سيسفر عنه مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي".

وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر:" وثمنا القرار الحكيم لرئيس مجلس النواب بعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء الإجازة البرلمانية لسرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية".

عماد الدين حسين عن الحبس الاحتياطي: الحوار الوطني سيصل لنتائج ترضي الجميع وتصب في صالح ومستقبل هذا البلد

الحوار الوطني يبدأ جلسات الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل ويرفع التوصيات للرئيس

حزب العدل: نأمل كثيرا في جلسات الغد للحوار الوطني بأن تثمر عن غلق ملف الحبس الاحتياطي

وتابع المتحدث الرسمي لحزب العدل: نأمل كثيرا في جلسات الغد للحوار الوطني، بأن تثمر عن غلق ملف الحبس الاحتياطي في مصر، وإلإفراج الكامل عن كل محبوس سياسي في مصر وهو ما نتوقع أن نشهده وأن نعيشه في القريب العاجل.

وأوضح الشناوي، أن ملف الحبس الاحتياطي يحتاج لتضافر كافة الجهود من كافة المعنيين على اختلاف الانتماءات الحزبية والأيديولوجية وحتى الجهات التنفيذية في الدولة، فجميعنا نعمل لصالح الوطن، ونأمل لأن نصل لما يستحقه الوطن والمواطن.

الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الإفراج عن 79 متهمًا من المحوبسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوصيات ومناشدة الحوار الوطني.

السادات يشارك في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الإحتياطي

برلمانيون: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكد الحرص على دعم العدالة

عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي

وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

جاء ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.