السادات يشارك في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الإحتياطي

تلقى  محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعوة للمشاركة غدا الثلاثاء، كمتحدثا في جلسة الحوار الوطنى التي تناقش قضايا الحبس الإحتياطى بمشاركة سياسيين وحقوقيين وخبراء ومتخصصين وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لطرح وجهات النظر في التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بمدد الحبس الإحتياطى وبدائله وما يرتبط بالموضوع المثار من قرارات المنع من السفر وترقب الوصول لبعض من المصريين المقيمين بالخارج.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الإحتياطي

وأكد السادات، حضوره ومشاركته لإهتمامه الشديد بهذا الملف وما يصل إليه من مناشدات وإستغاثات من بعض أهالى المحبوسين بصورة مباشرة أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان .

«خريطة طريق وطنية لتنفيذ مطالب الشعب».. الحوار الوطني يواصل جهوده المكثفة

وأعرب عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الملف الذى عانى منه الكثيرين وكانت هناك مطالبات داخلية وخارجية مستمرة بإتباع المعايير الدولية والإنسانية لتحقيق العدالة، متمنيا أن تصبح مصر ومراكز الإصلاح والتأهيل بها بلا سجناء حرية رأى وتعبير أو سياسيين في القريب العاجل.

الحوار الوطني: جلسات الحبس الاحتياطي ستتسم بالتنوع والتعدد والتخصص

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه،  السبت الماضي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

جودة عبد الخالق: سنضع توصيات “الدعم” الصادرة عن الحوار الوطني أمام متخذ القرار

الحوار الوطني.. نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

وذكر البيان أنه استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

الحوار الوطني يعلن عن 5 ملفات ضمن جلسات الحبس الاحتياطي

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

* مدة الحبس الاحتياطي
* بدائل الحبس الاحتياطي
* موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
* التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
* تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي