قبل مناقشته بالحوار الوطني غدا.. البرلمان يضع رؤيته للحبس الاحتياطي: تخفيض المدة وتعويض المتضرر

تشهد الساحة السياسية والتشريعية تحركات على مستويات مختلفة في ملف الحبس الاحتياطي، والذي أصبح يتم تناوله على أكثر من مستوى، الأول هو مجلس النواب، في ضوء مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والذي تضمن موادًا جديدة للحبس الاحتياطي، إضافة إلى الحوار الوطني الذي أدرجه على قائمة المناقشات التي تجرى غدًا، ويناقش فيه 5 ملفات مرتبطة بالحبس الاحتياطي.

مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد

برلمانيون: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان

عماد الدين حسين عن الحبس الاحتياطي: الحوار الوطني سيصل لنتائج ترضي الجميع وتصب في صالح ومستقبل هذا البلد

في التقرير التالي، يستعرض موقع تحيا مصر، المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون الاجراءات الجنائية والذي وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية، ليكون على رأس الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وركز رئيس النواب على ملف الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، إذ ذكر في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، أ مِنْ أَبْرَزِ مَعَالِمِ مَشْرُوعِ القَانُونِ الَّذِي أَعَدَّتْهُ اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ؛ تَخْفِيضُ مُدَدِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ، وَوَضْعُ حَدٍّ أَقْصَى لَهَا، وَتَنْظِيمُ حَالاتِ التَّعْوِيضِ عَنْهُ؛ تَحْقِيقًا لِلْغَايَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَدْبِيرًا احْتِرَازِيًّا وَلَيْسَ عُقُوبَةً، فَضْلًا عَنْ إِقْرَارِ بَدَائِلِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ.

ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ أشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كما تضمن تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

السادات يشارك في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الإحتياطي

الحوار الوطني.. نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

الحوار الوطني: جلسات الحبس الاحتياطي ستتسم بالتنوع والتعدد والتخصص

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه،  السبت الماضي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وذكر البيان أنه استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.