حكم الحرمان من الميراث شرعا وقانونا .. اعرف آراء الفقهاء

ما حكم الحرمان من الميراث ؟ حرمان أحد من الورثة من الميراث في مورثه أو التحايل له، أو فِعْلُ ما يتسبب فيه: أمرٌ محظورٌ شرعًا وقانونًا، فلا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب كان، وخاصة إذا كان هذا الوارث ولدا، لأنه يؤدي إلى تماديه في العقوق وقطع رحمه وإحداث الشقاق بينه وبين إخوانه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن".
 

 حكم الحرمان من الميراث

الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

جاء في "الكاشف عن حقائق السنن" للإمام الطيبي (10/ 3280، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنة الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية]

.
وقد حذرنا المولى سبحانه وتعالى من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض؛ نحو تعمد حرمان أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث؛ فقال سبحانه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: 13].

يقول الإمام البيضاوي -عند تفسيره لهذه الآية الكريمة- في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (2/ 64، ط. دار إحياء التراث العربي): [إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث، وحُدُودُ اللَّهِ: شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها] .

وبذلك أفاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: بأن حرمان أحد من الورثة من إرثه في مورثه أو التحايل له، أو فِعْلُ ما يتسبب فيه: أمرٌ محظورٌ شرعًا وقانونًا، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن".

وعن سليمان بن موسى -مرسلًا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ» أخرجه سعيد بن منصور في "السنن"، والبيهقي في "شعب الإيمان" موصولًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 186، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أفاد أن حرمان الوارث حرام؛ بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وبه صرح الذهبي وغيره] .
وقال في "التيسير" (2/ 433، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة) دعاء أو خبر أفاد أن حرمان الوارث حرام، وعدَّه بعضهم من الكبائر].

ومنع أحدٍ من الميراث يخضع لأحكام المادة (49) من قانون المواريث رقم (219) لسنة 2017م، والتي تنص على: [إنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أيِّ قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أيٍّ من الورثة الشرعيين].

أستاذ فقه : أنصبة الميراث من ثواب الدين ولا ينكرها إلا مضل عن الجادة

سعد الهلالي: الميراث ليس من ثوابت الدين.. والمفتي: الإرث أمر إلهي ثابت ولا اجتهاد فيه

الحرمان من الميراث في القانون

كما نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل بحرمان وارث من إرثه سواء كان ذكرًا أم أنثى، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ أو التسبب في أي من ذلك؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية - في الطعن رقم (355) لسنة (29 ق)- جلسة 1964/4/9م، ما نصه : [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية].

 أمى وصت بحرمانى من الميراث؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة مفاده: "والدتى حرمتنى من الميراث وطلبت من أخواتى لا يعطونى حقى، علشان كان متقدم لى حد وهى رفضته، وقولت لها ده شخص كويس، قالت لو هتتزوجيه هحرمك من الميراث، وتزوجته وهو شخص محترم، وأمى حرمانى أخد حقى من 15 سنة".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ينبغي لنا كآباء وأمهات أن نعترف بأنه عندما يختار ابننا أو ابنتنا شريك حياتهم، فإنهم يجب أن ننصحهم ونوجههم حول ما إذا كان هذا الاختيار مناسب أم لا، ولكن إذا أصروا وكان الشريك المختار لديهم الكفاءة اللازمة، فلماذا نفرض رأينا الشخصي؟ إن ابننا أو ابنتنا هم من سيعيشون هذه الحياة، ونحن يمكن أن نقدم النصيحة فقط".

وتابع: "إذا كان الشخص غير كفء، فبالطبع يمكننا أن نقول لا، لكن إذا كان كفء ولكن ليس بالمستوى الذي نتمناه، فهذا رأي شخصي، قد يكون ما أراه ثقيلاً بالنسبة لي، لكن قد يكون خفيفاً بالنسبة لابنتي، ألا يمكن لأحد أن يحكم على حياة ابني أو ابنتي؟ فهم سيعيشون هذه الحياة طول عمرهم، لذا دورنا كوالدين هو النصح، ما لم يكن هناك ضرر حقيقي، إذا كان هناك ضرر حقيقي، فقد يكون من الممكن أن نتدخل، ولكن إذا لم يكن هناك ضرر حقيقي، فكل ما نفعله هو تقديم وجهات نظرنا".

واستكمل: "إذا كانت الأم منعت ابنتها من شيء لبعض الوقت، فقد يكون من المناسب أن تختبر الأمر وتعطي فرصة للزمن لتتغير الأمور، بعد 15 عامًا، إذا كان الشخص يعيش حياة جيدة وراضية، فلماذا لا تستعيد ابنتها حقها؟، فهذه وصية محرمة ومن ينفذها يعتبر آثم، والمفروض أولادها يقولوا لها يا أمى اتقى الله فى بينتك".