تعاون استراتيجي بين مودرن جاس وكونتكت لتسهيل دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي

أعلنت شركتي "مودرن جاس" و شركة "كونتكت كريدي تك"، الذراع التمويلية الرقمية التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تقديم خدمات وتسهيلات مالية مبتكرة من خلال توفير طرق دفع متنوعة لتسهيل عملية دفع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء.

وزير البترول للبرلمان: التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي

المرتبة العاشرة لمصر| قائمة الدول الأكثر انتاجية لـ الغاز المسال عالميًا

حلول مالية مبتكرة للعملاء، وتوفير خيارات دفع متعددة

ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء، وتوفير خيارات دفع متعددة لتيسير عملية توصيل الغاز الطبيعي.  
كما يتماشى هذا التعاون مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصري، مع الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، ولتسهيل عملية توصيل الغاز الطبيعي.

رؤية الدولة المصرية 2030 

وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مودرن جاس، والمهندس عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك.

وفي وقت سابق، استعرض المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل جديدة عن بيان الوزارة في اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

خطة الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة  

المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، تحدث عن البرنامج، قائلا :"فى إطار الهدف الاستراتيجي المعني بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات فإننى أؤكد على يقيني بأهمية دور المرأة وثقتي في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح،  لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها".
وعرض الوزير خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة، وبدأها بتوضيح التحديات التى نواجهها والتى ستحتاج إلى عمل جماعى من فريق عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة وزارات الحكومة ودعم مجلسكم الموقر وقبل ذلك كله المواطن المصرى.

زيادة الإنتاج أولوية قصوى 

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول موضحاً الوضع الحالى، والمتمثلة فى تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة  وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.