60 ألف الشركة على حافة الانهيار.. الاقتصاد الإسرائيلي يواصل تكبد خسائر بسبب حرب غزة

​​​​​​خسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، وسط توقعات بأن تتزايد فاتورة هذه الخسائر في حال واصلت الدولة العبرية الغوص في عمق قطاع غزة والاستمرار في تدمير المدينة الفلسطينية لتحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة الرهائن وهو لم يتحققا حتى الآن مع مرور 10 أشهر من الحرب. 

شلل يصيب الاقتصاد الإسرائيلي 

ومنذ بداية حرب غزة، تضررت عشرات آلاف الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية. 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير أنه "لا قطاع في الاقتصاد محصنا ضد تداعيات الحرب.. وتتعامل الشركات مع واقع صعب سواء كان الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، وتزايد احتياجات التمويل، وزيادة تكاليف المشتريات والمشكلات اللوجستية".

صحيفة" ذا تايمز أوف إسرائيل"ذكرت انه منذ بداية حرب غزة فهناك نحو 77% من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق، والتي تشكل حوالي 35 ألف مؤسسة، هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى 5 موظفين وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد، إذ إن لديها احتياجات تمويلية أكثر إلحاحا في الوقت الذي تضررت فيه عملياتها بشدة، وتجد صعوبة في جمع الأموال، وفق أمير.

كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أنه انخفض الأموال التي جمعتها الشركات الإسرائيلية في بداية عام 2023 حين كان الاقتصاد يعاني من الانكماش العالمي وعدم اليقين السياسي محليًا بفعل الإصلاح القضائي المقترح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم جاءت الحرب على غزة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير أن  التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة أثرت الشركات العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والضيافة والترفيه.

ضربة جديدة للشيكل.. حرب غزة تبطئ نمو الاقتصاد الإسرائيلي

فاتورة الحرب تتفاقم.. البنك المركزي الإسرائيلي يخفض توقعات النمو الاقتصادي

منع 85 ألف عامل فلسطيني 

ومنذ بداية الحرب، أغلقت الكثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني من العمل بها على وقع المخاوف الأمنية، بينما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.

كما أن حظر تركيا التجارة مع إسرائيل، جعل مستوردي مواد البناء يبحثون عن مصادر إمداد بديلة، وهي أكثر كلفة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.